بهطوریکه با اصرار وزیر نفت بخشی از شرکتهای نفتی از سهام عدالت پس گرفته شد و نماینده سهام عدالت در مجامع عمومی شرکتهای سرمایهپذیر توسط دولت تعیین شد. به عبارتی عملا کنترل سهام عدالت نیز به دست دولت افتاد و خصوصیسازی در این بخش معنایی نداشت. اگر چه در این مدت دولت زیر بار استقلال سهام عدالت و لزوم تعیین نماینده مجامع توسط تعاونیهای سهام عدالت نرفت، اما همه میدانیم که سرنوشت تصمیمات بزرگ در کشورهای جهان سوم با تغییر دولتها به کلی زیر و رو میشود. اما سرنوشت خصوصی سازی در 10 سال اخیر چه بوده است؟ عملکرد واگذاریها به کدام بخشها موفقتر بوده است؟ چند درصد شرکتها با خصوصیسازی به مسیر بهتری وارد شدند و چند درصد مسیر ورشکستگی را پیمودند؟ دلایل موفقیت و شکستهای خصوصی سازی چه بود؟ در این گزارش و در گفتوگو با سه معاون و عضو هیأت عامل سابق و فعلی سازمان خصوصی سازی ارزیابی شخصی آنان از این سوالات را بررسی کرده ایم.
جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی در ارزیابی میزان موفقیت خصوصیسازی در کشور ابتدا به لزوم انتخاب معیار مناسب برای ارزیابی اشاره و نتایج ارزیابی انجام شده در سال 95 از خصوصیسازی بیش از 90 شرکتی که تاکنون به صورت بلوک کنترلی واگذار شده بودند را ارائه میکند؛ در این ارزیابی سعی شده است تا میزان رشد اشتغال، افزایش بهره وری و کارایی، رشد سودآوری و... این شرکتها بعد از واگذاری بررسی شود.
ارزیابی این شاخصها در شرکتهای واگذار شده برای سه سال قبل از واگذاری با مقدار آنها در سه سال بعد از واگذاری و همچنین تمام دوران پس از واگذاری مقایسه شده است، بهطوریکه از 7 شاخص اصلی و 27 زیرشاخص در این ارزیابی استفاده شد. ضمن اینکه این ارزیابیها توسط دو مؤسسه و نهاد علمی- پژوهشی مستقل انجام شد تا خدشهای به استقلال در قضاوت و ارزیابیها وارد نشود. سبحانی افزود: نتایج ارزیابیها نشان داد میزان اشتغال در این 90 شرکت در زمان واگذاری 109 هزار نفر بوده است که این میزان اشتغال 3 سال بعد از واگذاری به بیش از 114 هزار نفر رسیده است، البته ممکن است در چند شرکت آمار اشتغال کاهش داشته است اما در مجموع میزان اشتغال بعد از سه سال با رشد 5 درصدی همراه بوده است.
رشد واگذاری به بخش خصوصی واقعی در دولت فعلی
سبحانی درمورد میزان واگذاری به بخش خصوصی واقعی میگوید: از ابتدای فرآیند خصوصیسازی در سال 80 تا شهریور 92 (ابتدای دولت یازدهم) مجموع واگذاریها به بخشخصوصی واقعی حدود 18 درصد از کل واگذاریها بوده است که این میزان از شهریور 92 تاکنون به 68 درصد از مجموع واگذاریها رسیده است. به عبارتی میزان واگذاریها به بخش خصوصی واقعی رشد بیش از 3.5 برابری داشته است.
وی درمورد عملکرد این بخشها میگوید: بهطور قطع در بهره وری و کارایی شرکتهای واگذار شده عملکرد بخش خصوصی واقعی بهتر از شبهدولتیها بوده است.
کارشکنیهای حرفهای در مسیر خصوصیسازی
این مقام مسئول در سازمان خصوصیسازی ضمن تایید مقاومتها در برابر خصوصیسازی شرکتها میگوید؛ خصوصا در رده مدیران میانی شرکتهای دولتی شکل این مقاومتها حرفهای شده است، بهطوریکه در ظاهر مخالفتی با خصوصیسازی شرکت ندارند اما در عمل با اقداماتی خاص کارشکنی میکنند. به طور مثال وقتی شرکتی در شرف واگذاری قرار میگیرد مدیران شرکت برای شرکت درخواست وام کلان بانکی میکنند و در قبال آن ضمانتنامهها و بسیاری از سندهای شرکت در رهن بانک قرار میگیرد که بالطبع با این شرایط نمیتوان آن شرکت را قیمتگذاری و واگذار کرد.
بورس، موفقترین و شفافترین مسیر خصوصیسازی
سبحانی، خصوصیسازی به روش رد دیون را یکی از آسیبهای واگذاریها میداند و معتقد است: این روش بدترین روش خصوصیسازی در ایران بوده است و به نوعی اصلا نمیتوان آن را خصوصیسازی دانست که خوشبختانه در دولت یازدهم به طور کلی واگذاری بابت رد دیون ملغی شد. وی موفقترین و شفافترین روش خصوصیسازی را واگذاری از طریق بورس میداند چرا که تعیین قیمت بر روی تابلو و با مکانیسم عرضه و تقاضا شفافترین و منصفانهترین روش ممکن است، اما برخی از شرکتها به دلیل مشکلاتی از قبیل زیان انباشته ای که دارند واگذاری آنها از طریق بورس امکان پذیر نبوده و الزاما برای چنین شرکتهایی مزایده برگزار میشود.
مدیران کدام مجموعه بیشترین مخالفتها را دارند؟
سیدمهدیعقدایی، معاون سابق واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصیسازی یکی از بزرگترین موانع خصوصیسازی در کشور را مدیران میانی شرکتها، به خصوص شرکتهای مادر تخصصی و نفتی میداند که بر سر راه خصوصیسازی شرکتهای آن مجموعه مشکل ایجاد میکند.
وی در پاسخ به اینکه انگیزه این مدیران برای مخالفت با خصوصیسازی چه میتواند باشد، میگوید: بیشتر مدیران سازمانهای صنعتی که دارای شرکتهای زیادی هستند معمولا عضو هیأت مدیره این شرکتها هستند، بنابراین چسبندگی به این شرکتها سبب میشود دل کندن از شرکت برای آنها مشکل باشد.
چالش واگذاری شرکتهای زیان ده
عقدایی یکی دیگر از چالشها در مقطع فعلی را باقی ماندن شرکتهای عموما زیان ده در فهرست واگذاریها میداند؛ بهطوریکه شرکتهای سودده عموما واگذار شدهاند و شرکتهای باقیمانده بیشتر شرکتهای کم بازده و زیان ده هستند که واگذاری آنها با مشکلاتی مواجه است. وی درمورد چالش دوم (شرکتهای زیان ده) میگوید: با توجه به اینکه دولتها معمولا نمیتوانند در شرکتهای زیانده اصلاح ساختار انجام دهند بهتر است که این قبیل شرکتها را به صورت دو مرحلهای واگذار کنند؛ بهطوریکه مرحله اول به نهادهای عمومی غیردولتی که سرمایه و مدیریت بهتری دارند، واگذار شوند تا اصلاح ساختار و افزایش سودآوری را محقق کنند و دو سه سال بعد از اصلاح ساختار این نهادها طی قراردادی موظف شوند دوباره این شرکتها را به بخش خصوصی واقعی بفروشند. وی این روش را کم هزینهتر و موثرتر میداند.
بورس برای بزرگان، مزایده برای کوچکها
وی در ارزیابی از موفقترین روش واگذاری در ایران، ضمن تاکید بر روش واگذاری در بورس میگوید: قطعا واگذاری از طریق بورس موفقترین روش است و اصولا برای شرکتهای بزرگ به صلاح است که از طریق بورس واگذار شوند اما برای شرکتهای کوچک که واگذاری در بورس کمی مشکل است روش مزایده، روش مناسبتری است.
وی روش مزایده را از لحاظ زمانی و بروکراسی راحتتر میداند، اما به دلیل کنترلهایی که در بورس بعد از واگذاری انجام میشود و شفافیت بیشتری که دارند، معمولا از لحاظ کارایی و بهره وری عملکرد بهتری دارند.
چنبره دولت بر مدیریت سهام عدالت
عضو سابق هیأت عامل سازمان خصوصیسازی کارایی و بهرهوری در واگذاریها به تعاونیهای شهرستانی و استانی سهام عدالت را ضعیف ارزیابی میکند و علت آن را حل نشدن بحث مدیریت و اجرا نشدن قانون سهام عدالت میداند، بهطوری که هنوز دولت مشغول مدیریت سهام عدالت است و اصولا دولتها را مدیران خوبی برای شرکتها نمیداند. وی معتقد است راهحل این چالش حل شدن موضوع مدیریت و اصلاح برخی از موارد در قانون اجرایی سهام عدالت است.
وی به یکی از مشکلات قانونی اشاره میکند و میگوید: بهتر است که در شرکتها، بلوکهای واگذاری حداقل 50 درصد باشند و در مقابل حداکثر 49 درصد به مردم و بهصورت خرد توزیع شود تا بر سر انتخاب مدیر در شرکتها چالش به وجود نیاید.
چالشهای قانونی
وی در به پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عمده چالش در قوانین خصوصیسازی وجود دارد یا در اجرای این قوانین؛ میگوید: اگرچه در قانون هم در یکی دو مورد نیاز به اصلاح داریم اما عمده مشکل در اجرای قوانین است. وی موارد قانونی نیازمند اصلاح در خصوصیسازی را اولا سهم بالای نهادهای عمومی غیردولتی میداند که طبق قانون حداکثر 40 درصد از یک صنعت است که ایشان پیشنهاد میکند این سهم حداکثر باید 10 درصد باشد. عقدایی همچنین دومین مورد لازم برای اصلاح در قانون را لزوم انتقال مالکیت پس از واگذاری میداند که نمونه بارز آن در سهام عدالت وجود دارد که هنوز با دولت چالش عملی دارند.
قوانین جامع اما در بند دولتها
اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصیسازی مهمترین اصل برای اجرای موفق خصوصیسازی را آماده بودن زیرساختها میداند و معتقد است: در ایران دولتها اقدامی برای آماده کردن زیرساختها نکردهاند و اصولا حمایتی هم از این موضوع نخواهند کرد. وی اضافه میکند: دغدغه خصوصیسازی در دهه گذشته موضوع واگذاری یا عدم واگذاری بود که با تدوین سیاستهای اصل 44 و آیین نامه اجرایی آن این موضوع حل شد و این قانون نیز هم از لحاظ قوانین و هم از جنبه ارزشگذاری تقریبا جامع است. اما موضوع مهم آن یعنی اصلاح ساختار نیز باید رعایت شود، بهطوری که نباید شرکت واگذار شده به بخش خصوصی و یا عرضه شده در بورس، بلافاصله بعد از واگذاری با انواع محدودیتها و کارشکنیها مواجه شود. غلامی میگوید: همانطور که میدانیم وقتی شرکتی در بورس واگذار میشود امیدنامه آن نیز منتشر و اصلاح ساختار نیز انجام میگیرد و شکی نیست که در تمام دنیا بهترین محل برای کشف منصفانه و شفاف قیمت، بورس است، بورس ما نیز دارای قوانین و مقررات مدون است و وجود بازار فرابورس و بازار پایه انعطاف پذیری بالایی را بر آن حاکم کرده است.اما از طرف دیگر برخی از زیرساختها برای شرکتهای واگذار شده دردست دولت است، بهطوریکه دولت نباید شرکتهای واگذار شده را رها کند.
الزامات شرکتهای وابسته رعایت نشد
معاون سابق سازمان خصوصیسازی میافزاید: طبق قوانین و مقررات و آیین نامه واگذاری وقتی درآمد شرکتی به دولت یا نهاد دولتی وابستگی شدیدی دارد ابتدا باید زمینه کاهش وابستگی درآمدی آن شرکت را فراهم کرد و سپس اقدام به قیمتگذاری و واگذاری آن شرکت کرد. وی رعایت نکردن این موضوع را سبب به وجود آمدن شرکتهایی میداند که پس از واگذاری همه منابع درآمدی آنها به یکباره از بین میرود و شرکت به ورشکستگی کشیده میشود.
بهطوری که هم اکنون نیز یکی از شرکتهای واگذار شده در حوزه حمل و نقل دچار چنین بلایی شده است و حتی اجازه شرکت در مناقصات دولتی هم به این شرکت داده نشد! و نتیجه آن بیکاری 1200 راننده و صدها کارمند شده است (البته شاید حتی رئیس دولت نیز از این موضوع اطلاعی نداشته باشد) در حالی که این نوع واگذاری اساسا اشتباه است چرا که دولت یا سازمان خصوصیسازی باید بعد از واگذاری برخی از الزامات این شرکتهای وابسته، مانند ادامه قراردادهای شرکت با دولت حداقل تا 5 سال را رعایت کنند تا به یکباره درآمد شرکت صفر نشود که منجر به بیکاری هزاران نفر شود. بنابراین بزرگترین مانع خصوصیسازی در کشور ما مناسب نبودن زیرساختهاست، ضمن اینکه معمولا دولتها تمایلی به خصوصیسازی ندارند.
غلامی با اشاره به قانون اصل 44 تاکید میکند: در این قانون موضوع آماده سازی زیرساختها با جزئیات کامل اشاره شده است که متاسفانه در اجرای آن سهل انگاری میشود.
واگذاری به خصوصیسازی یا خصولتی؟
وی حمایت نکردن دولت از خصوصیسازی را سبب ورشکستگی شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی واقعی میداند و میگوید: زمانی که این شرکتها به بخش خصولتی واگذر میشود معمولا به دلیل نفوذ مدیران آنها در دولت و حمایتهای نیم بند هم که باشد سرپا باقی میمانند. این کارشناس خصوصیسازی با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات را یکی دیگر ازعوامل ورشکستگی بسیاری از شرکتها میداند که معمولا تحلیلگران این موضوع را در تحلیلهای خود قرار نمیدهند.
انحراف طرح سهام عدالت از اهداف اولیه
معاون سابق سازمان خصوصیسازی در پاسخ به موضوع ارزیابی طرح سهام عدالت ضمن تاکید بر رویکرد صرفا اقتصادی خود به این طرح و فارغ از نگاه سیاسی میگوید: در این طرح از ابتدا واگذاری به دو دهک پایین درآمدی جامعه مطرح بوده است نه واگذاری به 49 میلیون نفر، چرا که واگذاری به 49 میلیون نفر ممکن است در زمان آزادسازی سهام عدالت مشکلات عدیدهای را برای بازار سرمایه کشور ایجاد کند.
ضمن اینکه در سالهای اخیر برخی از ارزندهترین شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت را از پرتفوی سهام عدالت خارج کردهاند که همین موضوع آسیب جدی به سهام عدالت وارد میکند.
- ماهنامه بازار و سرمایه - اوراق بهادار
نظر شما